قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : أن الحكومة التونسية  قامت الجمعة 16يوليو 2010 ، بمصادرة جريدة “الموقف” الأسبوعية التي يصدرها  ”الحزب الديمقراطي التقدّمي” المعارض ، دون تقديم أي مبرر و دون صدور إذن قضائي.

وكان أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وقراء الصحيفة قد فوجئوا باختفاء الصحيفة من منافذ التوزيع ، دون مبرر ، ولم تهتم الحكومة التونسية كعادتها بتقديم أي سبب لوقف ومصادرة الصحيفة من الأسواق ، مما يرجح أن سبب المصادرة هو الملف الذي طرحته الصحيفة بهذا العدد المصادر ، حول مستقبل الجمهورية في تونس ، في ظل التوقعات بتعديل الدستور التونسي للمرة الخامسة للسماح ببقاء الرئيس التونسي في السلطة بعد عام 2014 ، حيث يكون قد بلغ 78عاما ، في حين يمنع الدستور الحالي ترشيح أي شخص لمنصب الرئاسة يزيد عمره عن 75عاما.

وتأتي  مصادرة العدد الأخير من جريدة الموقف ، عقب اعتقال الصحفي المستقل الفاهم بوكدوس واحتجازه في سجن قفصة على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة التونسية ، بعد صدور حكم جائر بسجنه أربعة أعوام في قضية ملفقة  ورغم مرضه ، وعقب رفضه لعرض من بعض أتباع الحكومة التونسية بأن يتوقف عن معارضته للحكومة التونسية في مقابل صدور عفو عنه و منحه مزايا ، سبق أن حصل عليها بعض المتواطئين والمنقلبين على المعارضة .

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مصادرة جريدة الموقف خلال العام الحالي ، حيث تم مصادرتها في شهر مارس الماضي ، بسبب تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في تونس.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” لن نستبعد صدور بعض الإعلانات المدفوعة في الأيام القادمة ببعض الصحف المتواطئة مع الحكومة التونسية تشيد بمناخ حرية الصحافة في تونس ، وتهنئ المواطن التونسي على قيادته الحكيمة ! هكذا عودتنا الحكومة التونسية منذ سنوات ، حيث يعقب كل انتهاك لحرية الصحافة وحرية التعبير في تونس ، حملة إعلانية مضللة تصرف الأنظار عن حقيقة الوضع المزري في هذا البلد المنكوب بديكتاتورية فظة”.