در ابتدای میزگرد، مجری جلسه با یادآوری شرایط بی سابقه و فاجعه بار غزه از جهت استمرار جنایات متنوع اسرائیل از یکسو و تلفات وسیع غیر نظامیان اعم از کودکان و زنان فلسطینی و تخریب بسیار گسترده اماکن و اموال مردم فلسطین از سوی دیگر، اعلام داشت که به نسبت جنایات قبلی اسرائیل در طول چند دهه گذشته تاکنون، خوشبختانه امروزه افکار عمومی در سراسر جهان به رشد و آگاهی قابل توجهی رسیده بر همین اساس طی دو هفته گذشته شاهد بودیم که در اقصی نقاط جهان از جمله اروپا و آمریکا ملت ها واکنش های گسترده ای در محکومیت ظلم و ستم علیه ملت فلسطین نشان دادند و نسبت به عملکرد اسرائیل و حامیان آن ابراز انزجار نمودند. در همین راستا در کشور ما نیز شاهد واکنش های وسیع مردمی و رسمی مقامات در حمایت از ملت فلسطین بودیم که البته جای تقدیر دارد. وی افزود: علیرغم تلاش ها و واکنش های گسترده ای که در سطح ایران یا دیگر کشورها انجام شده هنوز تلاش های حقوقی بین المللی مربوطه به درجه قابل قبولی نرسیده و بر همین اساس لازم است حقوقدانان و کارشناسان بین المللی برای بسترسازی اجرای عدالت، مشارکت فعالتری داشته باشند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران طی دو هفته گذشته در چارچوب قابلیت ها و مقدورات حقوقی خود مکاتبات متعددی در سطح بین المللی برای توجه دادن مراجع بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر دیگر کشورها به ضرورت تلاش بیشتر جهت احقاق حقوق ملت فلسطین انجام داد و طی میزگردی علمی نیز در همان روزهای آغازین جنایات اسرائیل (مورخ 10/10/87) ابعاد اقدامات غیر انسانی اسرائیل از منظر حقوق بشر دوستانه را با حضور تعدادی از صاحبنظران حقوقی بین المللی مورد نقد و ارزیابی قرار داد. میزگرد حاضر یکی از مهمترین موضوعات فعلی مطروحه درخصوص غزه یعنی کمک های بشردوستانه و ماهیت حقوقی کمک ها و مسولیت دولت ها در این زمینه را مورد بررسی قرار می دهد. پس از توضیحات یاد شده پرسش اول میزگرد قرائت شد.

پرسش اول: براساس موازین بین المللی کمک های بشردوستانه در چه مواردی الزامی است و دولتها چه مسئولیتهایی در این زمینه دارند؟

دکتر بهرام مستقیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق تهران در پاسخ اعلام داشت: اصولا در قبال بلایایی که انسان با آن مواجه است اعم از طبیعی یا انسان ساخته مقوله کمک های بشردوستانه مطرح می شود. موارد انسان ساخته بلایا خود بر دو قسمت است: 1- فعالیت های معمولی انسان در گستره اجتماع مثل برخی فعالیتهای صنعتی و فنی که گاه بلایائی را در پی دارد همانند حادثه چند سال قبل چرنوبیل در روسیه 2- موارد حاصل از مناسبات نادرست انسانی اعم از غیرمسلحانه یا مسلحانه مثل همین مورد غزه.

وی افزود: اینکه چرا کمک های بشردوستانه مطرح می شود چون در این وضعیت ها مردم گرفتار خود قائم به ذات نمی توانند خود را نجات دهند و بلیه حادث شده موجودیت و حیات آنها را به خطر انداخته است. در چنین وضعیتی هر دولتی مسئولیت حمایت دارد در قبال هر آنچه که موجودیت انسانی افراد تحت مصیبت را به خطر انداخته است و هر گاه حکومت مربوطه در قبال اتباع خود نتواند به وظیفه خود عمل کند مسئولیت حمایت برعهده جامعه بین المللی خواهد بود تا به کمک مردم تحت شرایط خطر شدید بیاید. برخی این مسئولیت را اخلاقی می دانند ولی من این مسئولیت را در کلیت آن حقوقی می دانم چنانچه این امر مورد تائید دکترین حقوقی بین المللی قرار دارد. بنظر می رسد  مسئولیت حقوقی دولت های مختلف در این خصوص بر مبنای موازین بین المللی حقوق بشر خصوصا بند 1 ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی در مورد تعهد دولت ها وتفسیر کمیته نظارتی سند یاد شده در این خصوص براحتی قابل اثبات است و البته دولت ها در حد توان خود مسئولیت دارند. اگر تعهدات بین المللی اجرا شوند نظم بین المللی تقویت می شود و همه ذینفع خواهند بود فلذا هم تعهد دولت نیازمند کمک بر درخواست از جامعه بین المللی و هم تعهد دولتهای کمک دهنده مبنی بر پرهیز از هرگونه کوتاهی در این زمینه باید مورد عمل جدی قرار گیرد تا جامعه جهانی بتواند زیست بهتری برای آحاد بشر فراهم آورد.

آقای پوریا عسگری دانش پژوه حقوق بین الملل ومسئول امورحقوقی دفتر کمیته صلیب سرخ در تهران در پاسخ پرسش مطروحه اعلام داشت: تعهد به کمک در قبال فرد در تنگنا صرفنظر از بعد حقوقی کاملا از حیث وجدانی پذیرفته شده است و مثلا در فرهنگ ما صدها سال قبل به زیبا ترین شکل توسط سعدی مورد  تاکید قرار گرفته است. اما از بعد حقوقی زمانی که در عرصه بین المللی بحث حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر در ادامه نسلهای قبلی یعنی حقوق سیاسی ومدنی وحقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی مطرح شد، مصداق دریافت کمک در قبال بلایای طبیعی یا انسان ساز نیز به عنوان حق مطرح شد و طبیعتا در قبال آن تعهد حقوقی شکل گرفت.

وقتی صحبت از تعهد مطرح می شود همواره مشکلاتی بروز یافته و می یابد. وی در ادامه افزود: علیرغم اینکه در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل صحبت از این حق شده یا در بحث های تئوریک مسئولیت حمایت، مطرح گردیده معهذا این بحث از جهت تعیین درجه تعهد دولت ها هنوز محل بحث است. به همین دلیل موضوع به تازگی در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل قرار گرفته است که البته کار آن چند سال طول خواهد کشید که به نتیجه برسد ولی می شود حدس زد که کمیسیون مزبور در آینده تعهدات و سازوکارهای حق مزبور را روشن خواهد کرد. آن حدی که در شرایط فعلی تعهد دولتها در این مقوله شکل قوام یافته ای یافته است عبارتست از: 1) دولت نیازمند کمک بشردوستانه نمی تواند از پذیرش کمک های انساندوستانه سرباز زند و جلوی آن را بگیرد. 2) درخصوص مخاصمات مسلحانه طبیعتا نیازهایی وجود دارد که اگر به موقع کمک انجام نشود خیلی ها از بین می روند. به همین منظور در مخاصمات مسلحانه طبق حقوق بین الملل بشردوستانه (چه حقوق قراردادی وچه عرفی) این تعهد برای دولت ها وجود دارد که باید برای سازمان های بین المللی مربوطه خصوصا کمیته صلیب سرخ امکان مساعدت بشردوستانه را فراهم آورند و باید از وسایل امدادی حمایت کنند و مثلا حق ندارند به آمبولانس ها حمله کنند یا امدادگران را مورد تعرض قرار دهند. طبیعتا  اگر این تعهد نقض شود هم فرد مسبب ناقض مسئولیت کیفری بین المللی خواهد داشت و در سطح داخلی کشورها اگر جرم انگاری شده باشد قابل رسیدگی خواهد بود وهم از حیث مسئولیت دولت ها نیز حمله به پرسنل امدادگر یا محموله های بشردوستانه به هر طریق موجب مسئولیت بین المللی دولت خواهد شد.

در ادامه جلسه پرسش دوم به شرح زیر مطرح شد:

همانگونه که مستحضرید بیش از دو هفته از اقدامات همه جانبه اسرائیل علیه مردم غزه می گذرد و هم اینک مردم غزه تحت فشارهای مختلف هستند، در چنین شرایطی «گذرگاه رَفَح» که نقش مهمی در انتقال کمک های بشردوستانه دارد، به اراده مقامات مصری با محدودیت های مختلفی روبروست؛ ارزیابی شما از عملکرد مزبور براساس موازین حقوق بین الملل چیست؟

دکتر مستقیمی درپاسخ اعلام داشت : هم کمک کنندگان و هم ابزارهای کمک را باید مصون از تعرض نگه داشت و در این راستا نه تنها طرف های درگیری مسلحانه بلکه دولت های ثالث هم موظفند این مراعات را داشته باشند. بنابراین هیچ دولتی نباید مانع انتقال کمک ها به نیازمندان کمک شوند. منطق این امر نیز این است که ماهیت انتقال کمک ها کاملا جنبه انسانی دارد برای حمایت از غیر نظامیان یا مجروحین و مصدومین. بنابراین اقدام مصر به نظر می رسد کاملا خلاف موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه است.

آقای عسگری در پاسخ سئوال یادشده اعلام داشت: ما در کشوری زندگی می کنیم که تجربه میزبانی از جنگ زده های مختلف را داریم مثل عراقی ها، افغانی ها و... بنابر این بهتر برای ما قابل درک است که باید به کمک جنگ زده ها شتافت ولو با ایجاد چند کمپ مرزی تا بتوانند به آنجا پناه بیاورند.در دنیای امروز کشورها حتی بعضا پناه دادن به آواره های جنگی را مایه پرستیژ خود نیز می دانند به همین جهت اقدام مصر هم از حیث حقوقی وهم از حیث اخلاقی وجلوه آن نزد افکار عمومی جهان به هیچ عنوان قابل درک نیست. در قطعنامه شورای امنیت که اخیرا تصویب شد بندی قرار دارد که گذرگاههای منتهی به غزه باید تضمین شود جهت انتقال افراد و کالاهای بشردوستانه فلذا تعهد دولتها در این زمینه حتی در این سند اخیر نیز کاملا تایید شد. لازم به یادآوری است که از گذرگاه رفح دو روز پس از تصویب قطعنامه 150 تن کمک بشردوستانه داروئی منتقل شده است هم چنین 27 پزشک تماما عرب نیز امکان یافته اند که جهت امدادرسانی از گذرگاه رفح عبور کنند. دولت مصر ادعا می کند که برای حفظ امنیت خود رفح را کنترل می کند ولی کاملا نبسته است . بحث حقوقی در مورد اینکه چه حدی از کمک باید رد شود تا دولت مربوطه به تعهد خود عمل کرده باشد در حقوق بین الملل باید انجام شود ولی این حد روشن است که مقامات مصری به آوارگان جنگی غزه اجازه نمی دهند که از باریکه رفح وارد مصرشوند که این اقدام قطعا برخلاف موازین حقوق بشردوستانه است. غزه امروز یک زندان سرباز است و فقط برای کشته نشدن اگر مردم می توانستند از رفح بگذرند و در کمپ آن ور خط مرزی مستقر شوند شاید خیلی ها آن وقت نجات می یافتند. البته شنیده شده که در مواردی محدودی اگر آمبولانس به لب خط مرزی رفح آمده باشد مقامات مصری استثنائا گذاشته اند که جهت درمان وسیله مزبور به مراکز درمانی مصر رجوع کند.

دکتر مستقیمی در پاسخ تکمیلی خود اعلام داشت که هر عکس العملی باید متناسب با عمل باشد. کمک های بشردوستانه باید متناسب با ضربه ای باشد که به مردم وارد شده و نیاز دارند. این همه مردم در غزه کشته می شوند و آن وقت بعد از این همه مدت 27 پزشک را راه داده اند واقعا غیر متناسب است. وقتی مصر بحث امنیت خود را مطرح می کند من فکر می کنم به نحوی برای موجودیت خود از سپر انسانی استفاده می کند و ما می دانیم که نباید در درگیری های مسلحانه یک سری آدم سپر انسانی شوند. اقدامات مصر با تعهدات بین المللی به هیچ عنوان منطبق نیست. در مجموع به نظر میرسد در مورد مسئولیت بین المللی برای کمک، اگر دولتها منفردا  نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند جامعه بین المللی در کلیت آن که نمود آن درسازمان ملل است وظیفه دارند حمایت موثر انجام دهند.

آقای عسگری در پاسخ سئوال فرعی مطروحه از سوی مجری جلسه مبنی بر اینکه آیا همانطور که مثلا در حقوق بین الملل برای گذر از آبراهها قواعد دقیقی وجود دارد که نمی تواند حتی کشور ساحلی به سلیقه خود مسیر حرکت دیگران را مانع شود، در مورد مسیرهای کمک رسانی به افراد نیازمند در مخاصمات مسلحانه چنین ضوابطی وجود ندارد؟ اعلام داشت: متاسفانه حقوق بین الملل در این مورد پاسخ شفاف ندارد. حقوق بین الملل  کلیات را مشخص می کند ولی جزئیات خیلی دقیق نیست و به همین دلیل موضوع در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر می رسد مصر با فرض اینکه چنین تعهدی وجود دارد به نحوی بازی می کند تحت عنوان کنترل مرز تا بعدا بتواند بگوید من مرز را نبسته ام.

دکتر مستقیمی در پاسخ تکمیلی مجدد افزود: کنوانسیون حقوق پناهندگان در جهت حمایت از فرد در معرض مخاطره در سرزمین خود است و از مفاد و مقتضای این سند می شود تحلیل کرد که به طور کلی نباید جلوی پناه جستن فرد در معرض خطر را گرفت یا وی را مجبور به بازگشت کرد.بدین ترتیب هر اقدامی که مانع دفع مخاطرات به انسانها شود در موازین بین المللی مطرود است.

آقای عسگری در توضیح تکمیلی یادآوری نمود : قسمتی که در قطعنامه اخیر مصوب شورای امنیت در مورد انتقال کمک ها آمده اشاره به گذرگاه رفح نکرده است و در قسمت ابتدایی و نه اجرایی قطعنامه آمده است که بار اجرایی کمتری دارد البته میتوان گفت که به هر حال در متن قطعنامه شورای امنیت نیز آمده و الزام آور است.

در ادامه جلسه پرسش سوم به شرح زیر مطرح شد:

نیروهای اسرائیلی بنا برگزارشات مختلف بین المللی موانع مختلفی فراروی کمکهای بشردوستانه ایجاد کرده اند و بعضاً به نیروهای امدادی یا وسائل مربوطه حمله مسلحانه داشته اند، اینگونه اقدامات براساس موازین حقوق بین الملل چه عنوانی می یابد و چه آثار حقوقی بر آن مترتب است؟

آقای عسگری در پاسخ اعلام داشت: کمیته صلیب سرخ 9 ژانویه خبرنامه رسمی منتشر کرده است که برابر آن در 7 ژانویه 4 آمبولانس صلیب سرخ توانسته اند به محله زیتون غزه دسترسی یابند کمیته صلیب سرخ از سوم ژانویه تقاضای عبور اینها را مطرح کرده بود که پس از چند روز در عصر 7 ژانویه چنین مجوزی را اسرائیل برای عبور آمبولانس صادر کرده است. تیم صلیب سرخ و هلال احمر فلسطین وقتی به محل یادشده وارد شدند در خانه ها با شرایط بسیار وخیمی روبرو شده اند بدین معنا که اصلا راه عبور وجود نداشته است که آمبولانس ها حرکت کنند ولی به هر حال کمکی صورت می گیرد. در ساعت 5/3 روز8 ژانویه یک کامیون کمیته صلیب سرخ به همراه 13 آمبولانس که 11 آمبولانس به وزارت بهداشت فلسطین و 2مورد به هلال احمر فلسطین متعلق بوده است هدف اسرائیل قرار می گیرند. کمیته صلیب سرخ در همان 8 ژانویه بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه اقدامات نظامی اسرائیل مانع کمک های بشردوستانه است و غیر قابل قبول و نقض حقوق بشر بشردوستانه می باشد. یکی از رانندگان کامیون های امداد سازمان ملل نیز در اثر حملات اسرائیل کشته شد  وبه همین جهت سازمان ملل کلیه فعالیت های امدادی خود را به حالت تعلیق درآورد تا یک امنیتی وجود داشته باشد که بتواند کمک کند. حملات به غیر نظامیان در قطعنامه اخیر شورای امنیت نیز صریحا محکوم شده است بنابراین حملات به امدادرسانان به طریق اولی محکوم است.به عنوان واکنش های انجام شده به اقدامات اسرائیل،  سازمان عفو بین الملل این گونه حملات را محکوم کرده است. دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز محکوم کرده است. نهادی غیر دولتی وفعال در خود اسرائیل  بنام العداله که هدفش حمایت از اقلیت های عرب در اسرائیل است دو شکایت در دیوان عالی اسرائیل مطرح کرده است: حمله به غیر نظامیان و حمله به اقدامات بشردوستانه. ظاهرا دیوان عالی اسرائیل در روز نهم ژانویه تشکیل جلسه داده و چهار روز به دولت اسرائیل وقت داده تا روز 13 ژانویه پاسخ دهد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که به نشست ویژه شورای حقوق بشر داد هم چنین ریچارد فالک گزارشگر مربوط به نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین در گزارش های خود به شورای حقوق بشر این اقدامات را محکوم کردند. خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش خود می گوید موارد نقض حقوق بشردوستانه می توانند تشکیل دهنده جنایت جنگی باشند و قابل پیگرد بین المللی هستند. آژانس های متعدد سازمان ملل در گزارشات خود به شورای حقوق بشر گفته اند که اقدامات اسرائیل محکوم است. برابر گزارشات مربوطه در حال حاضر دست کم 800 هزار نفر در نوار غزه به کمک عاجل نیاز دارند.

دکتر مستقیمی در پاسخ سئوال مطروحه اعلام داشت که طبق حقوق بین المللی بشردوستانه این گونه اقدامات ممنوع است و به همین دلیل نیز علائم مشخصی کمک رسانان دارند. البته این مصونیت از حمله را آن علائم ایجاد نمی کند بلکه نفس کمک بشردوستانه مصونیت دارد یعنی حتی اگر علائم بشردوستانه را کمک کنندگان نداشته باشند نباید به آنهاتعرض کرد وقتی کمک کننده ها اعلام کرده اند که در حال کمک رسانی هستند.

آقای عسگری در توضیح تکمیلی خود یادآوری نمود که حمله به پرسنل بشردوستانه از حیث عنوان حقوقی جنایت جنگی است. در مورد مسئولیت بین المللی دولت اسرائیل سازوکارهای ذیصلاح بین المللی باید وارد شوند که قبلا در میزگرد دیگری در همین جا بحث کردیم ولی در مورد مسئولیت کیفری افراد هم در حوزه داخلی کشورها قابل طرح است هم در حوزه بین المللی.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بین المللی در مورد اقدامات خلاف اسرائیل شده است خصوصا درخصوص حمله به مدرسه سازمان ملل تا موارد نقض حقوق بشردوستانه جمع آوری و مستند شوند اما اینکه در سطح بین المللی چه آثاری خواهد داشت در آینده معلوم می شود. در مورد دیوان کیفری بین المللی همانطور که قبلا گفته شده چون اسرائیل عضو این نهاد نیست امکان بررسی پرونده اسرائیل وجود ندارد. بعید است شورای امنیت نیز موضوع را به دیوان مزبور ارجاع دهد. ولی در سطح داخلی کشورها موضوع قابل پیگرد است اگر جرم انگاری شده باشد البته در مورد سران دولت ها که مصونیت دارند وضعیت فرق می کند. در مورد سایر افراد که در پست های حکومتی هستند پس از اتمام مسئولیت های آنها پیگرد قضایی در سطوح ملی امکان اجرائی می یابد .

در ادامه نشست علمی، پرسش چهارم به شرح زیر مطرح شد:

به نظر شما جامعه بین­المللی برای تضمین انتقال کمک­های بشردوستانه به غزه چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟

دکتر مستقیمی در پاسخ اعلام داشت: هر تعهد حقوقی برای اجرا نیاز به ضمانت اجرا دارد. ضمانت اجرای این گونه تعهدات که محل بحث فعلی ماست خود جامعه بین المللی است یعنی افکار عمومی بین المللی می بایست آنقدر فشار آورد که این تعهد عملیاتی شود البته این فشار به صورت تدریجی نتیجه می دهد. منظورم البته کارهای هیجانی صرف نیست.

آقای عسگری در پاسخ اعلام داشت: جدای آنکه سازمان ملل کمک های بشردوستانه را واجب دانسته همین طورموضع صلیب سرخ نیز بر همین مبناست، کشورها در این زمینه موضع متنوع داشته اند مثلا وزیر خارجه فرانسه  خواستار تضمین کمک های بشردوستانه شده است. با همه این موضعگیری ها فعلا اقدام عاجل این است که امنیت کمک ها و کمک دهندگان تامین شود تا  نماینده های سازمان ملل، صلیب سرخ، هلال احمر فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین بتوانند کمک ها را به منطقه برسانند. در قطعنامه شورای امنیت نیز بر این مهم تاکید شده است.

بحث بعدی امکان تحرک امدادرسانان است وقتی آمبولانس ها نمی توانند در مسیرها حرکت کنند باید فکری کرد چگونه می شودکمک ها را انجام داد آیا چهارپایان را می توان برای مسیر های بسته شده مورد استفاده قرار داد . بحث بعدی که طبیعتا آثار آن در ابعاد مختلف مفید است کمک به آتش بس است تا بتوان کمک های بشردوستانه را رساند. کمک رسانان حتی از آتش بس چند ساعته نیز استقبال کرده اند. دسترسی به مجروحین و نیازمندان کمک باید همیشه و در هر زمانی باشد و مورد تضمین قرار گیرد. لازم به یادآوری است که در سطح مواضع سیاسی، دبیر کل کنفرانس اسلامی خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی شده است. در هفتم ژانویه ایشان به قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی در سال 1950 اشاره کرده اند که به دلیل عدم کارایی شورای امنیت در آن زمان توسط مجمع عمومی صادر شد آنهم در جلسه فوق العاده و اضطراری این نهاد . البته لازم به یادآوری است که برای جلسه فوق العاده مجمع عمومی نیاز به نظر مثبت اکثریت اعضا وجود دارد ولی بهر حال اگر این اکثریت حاصل شود راهکار قابل توجهی است تا مجمع عمومی ملل متحد تاثیر گذاری بیشتری از خود نشان دهد.

تا به حال 10 بار جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده که آخرین بار نیز در مورد فلسطین بوده است. بنابراین این راه برای مجمع عمومی فراهم است. شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل به ماده 12 منشور اشاره کرد که این ماده به این صورت قابل قرائت نیست که موضوعی حتی اگر در دستور کار شورای امنیت باشد را مجمع عمومی نتواند مورد رسیدگی قرار دهد.بنا بر این جمهوری اسلامی خوب است این مسیر را نیز برای کمک به مردم فلسطین دنبال کند. به نظر منطقی است که از سازمان کنفرانس اسلامی انتظار بیشتری داشته باشیم تا در سطح بین المللی تحرک افزونتر و موثر تری  از خود نشان دهد.

 در پایان جلسه در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان مبنی بر اینکه  آیا دولتهای حامی اسرائیل نیز مسولیت حقوقی دارند یا خیر؟

دکتر مستقیمی اعلام داشت: اصولا مسئولیت بین طرف های ذیحق و ناقض است منتهی ممکن است در مواردی از جهت نقش خودشان طرف های ثالث نیز مسئولیت پیدا کنند. مثلا چنان به یک طرف کمک دهند که بتواند نقض موازین بین المللی را براحتی انجام دهدو اگر آن کمک نبود نقض امکان عملی نداشت در این صورت مسئولیت حقوقی ایجاد می شود از باب کمک و مساعدت به ناقض حقوق بشردوستانه. فرض دیگر اینکه اگر دو دولت با هم مباشرتا در مقابل طرف دیگر نقض کنند سطح مسئولیت هر یک جداگانه مشخص می شود. بنابراین کمکهای اخیرتسلیحاتی توسط آمریکا می تواند غیر قانونی وموجب مسئولیت تلقی شود.

آقای عسگری در پاسخ اعلام کرد: در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986 دیوان بین الملل دادگستری بررسی کرد که آمریکا در آموزش کنتراها، تهیه سلاح های آنان، مدیریت آنان و... نقش داشته است. با این حال دیوان موضع گرفت که نقض حقوق بشردوستانه توسط کنتراها  به آمریکا مربوط نمی شود چون کنترل موثر بر آنها در هر مورد نقض موازین بشردوستانه نداشته است .

در دیوان موردی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق از کنترل کلی به عنوان یک معیار مسئولیت دولتها در قبال عملکرد ناقضین صحبت به میان آمد ولی در رای 2007  دیوان بین الملل دادگستری در قبال شکایت بوسنی مجددا دیوان به نظریه کنترل موثر برای احراز مسئولیت دولتها در قبال عملکرد عناصر نقض کننده قواعد بین المللی بازگشت.وی در پایان در مورد تحرک نهادهای اروپائی در قبال مقوله کمک های بشردوستانه به غزه گفت تاکنون ثمره خاصی از تحرکات دیده نشده ولی بهر حال از حیث حقوقی،  مصادیق اقدامات نهادهای اروپائی نیز قابل بررسی  و ارزش گذاری می باشدکه ارزیابی آنها خارج از مجال حلسه حاضر می باشد.

برای بازتاب خبری گزارش میزگرد یاد شده رک به ایسنا: